حضرت على عليه السّلام كه از ماجرا اطلاع حاصل كرد فرمود : از قرائن پيداست كه در رابطهء با دختر عمويم به گفتگو پرداخته‌ايد ، من آن كسى بودم كه « عماره » را از دست مشركان رهائى دادم و بجز من ، هيچيك از شما ارتباط و انتسابى با وى نداريد و من از شما سزاوارتر به « عماره » مىباشم . رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله كه از گفتگوى آنها با خبر شد فرمود : اينك من دربارهء گفتگوى شما داورى مىكنم . سپس خطاب به « زيد » ، فرمود : تو اى زيد ؛ مولاى خدا و مولاى رسول او هستى . و تو يا على ! برادر و مصاحب من مىباشى . و تو اى جعفر ! از نظر خوى و آفرينش مشابه من هستى . اينك تو نسبت به « عماره » سزاوارترى ، براى اين كه خالهء او همسر تو است و خواهرزاده و برادرزاده نمىتوانند عليه خاله و عمهء خود ، به ازدواج شوهران ايشان در آيد . و بدين وسيله رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله به نفع « جعفر بن ابى طالب » داورى كرد ( 1 ) . مؤلف گويد : « متقى » هم اين حديث را در [ كنز العمال 3 / 124 ] با اندكى زياده متذكر است و اضافه كرده كه « ابن عساكر » هم اين روايت را نقل نموده است [ طبقات ابن سعد 3 / قسم 1 / 13 ] به سند خود ، از « محمد بن عمر بن على عليه السّلام » روايت كرده است ، هنگامى كه پيغمبر اكرم صلَّى اللَّه عليه و آله وارد مدينه شد ، عقد اخوت ميان برخى از مهاجران با برخى ديگر برقرار نمود و به همين نسبت هم

--> ( 1 ) اهل سنت با توجه به ذيل حديث مزبور كه رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله فرمود : لا تنكح المرأة على خالتها و عمتها ؛ و امثال آن از قبيل قول پيغمبر اكرم صلَّى اللَّه عليه و آله : لا يجمع الرجل بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها ؛ چنين ازدواجهائى را جايز نمىدانند و « محمد بن حسن شيبانى » در شرح « موطا » مىنويسد : به عقيدهء ما و « ابو حنيفه » و عموم فقهاى ما ، اين گونه ازدواجها درست نمىباشد . ليكن شيعه معتقد است اگر عمه و خاله اجازه دهند ازدواج مزبور جايز است ، « شيخ طوسى » در « النهاية » مىگويد : لا يجوز العقد على امرأة و عند الرجل عمتها و خالتها الا برضا منهما ؛ و در « الاستبصار » در باب نكاح زن عليه عمه و خاله‌اش ، از حضرت ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است : لا تتزوج على الخالة و العمة ابنة الاخ و ابنة الاخت به غير اذنهما ؛ و در حديث ديگرى از آنحضرت روايت كرده است : لا تتزوج بنت الاخت على خالتها الا باذنها و تتزوج الخالة على ابنة الاخت به غير اذنها ؛ و در حديث ديگرى بخلاف دو حديث مزبور متعرض است و در پايان آنها اظهار مىدارد دو خبر فوق ، مفصّل است و عمل به آن دو حديث ، شايسته‌تر و سزاوارتر است . ( مترجم )